اجتماعیاخبار

توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنان به وطن در گلستان

دادستان مرکز گلستان از شناسایی و توقیف اموال نزدیک به ۱۰۰ نفر از خائنان به وطن خبرداد.

به گزارش مردم گلستان، مهدی رزاقی‌نژاد امروز در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های مهم اقتصادی در دست رسیدگی در دادسرای مرکز استان گفت: در حال حاضر چندین پرونده مهم مربوط به جرائم اقتصادی، از جمله اتهامات مرتبط با کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مدیران و افراد حقیقی و حقوقی با موضوعاتی نظیر اخذ رشوه، تصرف غیرقانونی اموال عمومی، قاچاق سازمان‌یافته، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در حال رسیدگی دقیق و تخصصی است.

وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد، کاملاً قانونی، قاطع و بدون تبعیض است و پس از تکمیل فرآیند‌های تحقیقاتی، جزئیات پرونده‌ها به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رزاقی‌نژاد با اشاره به پرونده‌های امنیتی و اقدامات مرتبط با اغتشاشات و برهم‌زنندگان نظم عمومی تصریح کرد: در پی حوادث و ناآرامی‌های اخیر، پرونده افراد دخیل در اقدامات ضد امنیتی و سازمان‌یافته علیه امنیت عمومی در دادسرای استان با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در حال رسیدگی است و برخورد‌ها در چارچوب قانون، دقیق، فوری و با رعایت حقوق متهمان انجام می‌شود.

وی افزود: در این پرونده‌ها از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت ملی استفاده شده و در موارد لازم، موضوع شناسایی، تعقیب و مصادره اموال مرتبطین در دستور کار قرار دارد و تاکنون نیز اموال نزدیک به ۱۰۰ نفر از این خائنان به وطن شناسایی شد.

دادستان مرکز گلستان همچنین با اشاره به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر گفت: در کنار هر پرونده مواد مخدر، پرونده مالی تشکیل شده و اموال حاصل از جرم شناسایی، توقیف و در چارچوب قانون مصادره می‌شود.

وی در ادامه به مقابله با قاچاق سوخت و جرائم اقتصادی مرتبط اشاره کرد و افزود: نظارت‌های دقیق و میدانی در حوزه توزیع سوخت و کالا‌های اساسی موجب کاهش قابل توجه تخلفات و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شده است.

رزاقی‌نژاد همچنین از کشف و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با بیش از ۳۸۰۰ دستگاه ماینر شناسایی و جمع‌آوری شده که مصرف برق آنها معادل هزاران واحد مسکونی بوده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در مسیر حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، برخورد با فساد و مقابله با اقدامات ضد امنیتی با هیچ فرد یا جریانی تعارف ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا