دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رساند.
به گزارش مردم گلستان، بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نیمه شب گذشته به وقت نیویورک به صورت خودکار پایان یافت.
لغو محدودیت های مذکور در حالی صورت می گیرد که طی سال های اخیر، تلاش های سیاسی و حقوقی گسترده ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم ها صورت پذیرفته بود که در نهایت با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه های قبلی شورای امنیت، محدودیت های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت.
تغییرات مذکور نیز راس ساعت ۱۲:۰۰ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم های سازمان ملل اعمال گردیده است.
خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل هم در نامه ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.
علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه:
از ۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به/از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه پیدا می‌کند و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست.
از امروز، همه محدودیت‌های تحمیل شده بر افراد و نهادهای مندرج در فهرست ۲۲۳۱، از جمله انسداد دارایی‌ها، خاتمه پیدا می‌کند و این فهرست از وبسایت سازمان ملل، حذف خواهد شد.
همه اقدامات محدود کننده و تحریم‌هایی که در سطح ملی یا منطقه‌ای، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع شده بود، باید خاتمه یابد. حفظ این قبیل محدودیت‌ها و یا وضع تحریم‌های جدید در این چارچوب، نقض صریح متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ است.
