سازمان بازرسی کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد هزینه‌های ماهانه برای مشترکان تلفن ثابت از سوی این کمیسیون فاقد ملاحظات قانونی است.
به گزارش مردم گلستان، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به وزیر ارتباطات و رونوشت به ریاست جمهوری و معاول اول خواستار توقف اجرای مصوبه افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت شد.
در پایان این نامه، سازمان بازرسی با اعلام عدم توجه وزارت ارتباطات به دستورات این سازمان، با قید فوریت و حداکثر پنج روز کاری به وزارت ارتباطات فرصت پاسخ داده است.
آذرماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر حداقل نگهداری تلفن ثابت را در راستای اجرای مصوبه شهریورماه این ستاد درخصوص نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و نیز اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در قالب مصوبه ای به شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات با موضوع فوق را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.
یک روز قبل از ابلاغ اجرای طرح افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی با دفاع از مخابرات، اعلام کرده بود اگر مخابرات تعرفه‌های خود را تغییر ندهد، ورشکست می‌شود.
این وزیر جوان در ادامه اعلام کرده بود مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که این منابع را یا باید دولت فراهم کند یا درآمد‌های مخابرات به واسطه تعرفه افزایش یابد.
به نظر می‌رسد تمام تلاش وزارت ارتباطات برای افزایش تعرفه و اجرای مصوبه ۳۳۸، بند‌هایی در این مصوبه دیده است تا مخابرات را ملزم به توسعه پروژه فیبر نوری کند؛ پروژه‌ای که وزارت ارتباطات قول داده تا پایان سال ۱۴۰۴ پوشش ۲۰ میلیون خانوار فیبر نوری در کشور ایجاد کند.
مکاتبه سازمان بازرسی با وزارت ارتباطات مبنی بر عدم موضوعیت داشتن مصوبه افزایش تعرفه تلفن ثابت :
